الثلاثاء، 30 أبريل 2013

تطوير التعليم العام في المملكة إنجازات وتطلعات وتحديات

          تطوير التعليم العام في المملكة إنجازات وتطلعات وتحديات
 
قدم سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود عرضًا شاملاً حول تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية تحت عنوان (تطوير التعليم العام في المملكة إنجازات وتطلعات وتحديات.. بناء مستقبل وطن) وذلك أثناء الزيارة التي قام بها سمو وزير التربية والتعليم إلى مجلس الشورى في الثامن عشر من شهر محرم الماضي.
شمل العرض إشارة إلى أهداف زيارة وزير التربية والتعليم للمجلس وعرضًا للمراحل الرئيسة لعمل الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية والمشاريع والخطط والاستراتيجيات التي بدأ تنفيذها مطلع عام 1432هـ. وتقدم (المعرفة) هنا المضامين الكاملة للعرض الذي قدمه سمو الوزير.
التحديات التي تواجه التعليم في المملكة والغايات المرجوة
أوجز العرض التحديات التي تواجه التعليم في المملكة العربية السعودية تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي (العولمة والتنافسية والثورة المعرفية)، أما الغايات المرجوة فقدمها العرض كما يلي:
· تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية مع مراعاة الامتداد الجغرافي للمملكة وتباعد المجموعات السكانية
· مواجهة النمو السكاني العالية
· تحقيق التوازن والمحافظة على هوية المجتمع وثقافته والانفتاح على العالم ومتغيرات القرن الحادي والعشرين
· رفع الوعي الثقافي للمجتمع ليكون متكاملاً مع معطليات العصر بإيجابية
· تعزيز دور المملكة لتكون رائدة للعلم والمعرفة في العالم العربي والإسلامي
· تعزيز روح المواطنة لدى أفراد المجتمع
· تأهيل السعوديين بالمهارات اللازمة لسوق العمل لزيادة فرص توظيفهم في القطاع الخاص
· تحقيق اقتصاد المعرفة وتنويع الاقتصاد والسعودية
الرؤية المستقبلية
تهدف الرؤية المستقبلية لنظام التعليم الوطني والمرتكزة على الطالب إلى إعداد مواطن متمسك بالعقيدة الإسلامية وقيمها وأخلاقها ومستمتع بالدراسة ومنجز علميًا، منتج للمعرفة ومتعلم مدى الحياة، إيجابي التعامل مع المجتمع والعالم، سليم الفكر ومتكامل الشخصية.
وهذا المتعلم يتعلم في (مدرسة المستقبل) التي تجعل محور اهتمامها هو المتعلم، وتحرص على أن يكون تعليمها عالي الجودة، جاذبة ومعززة للتعلم، ومحفزة للإبداع ذات قيادة فاعلة ومعلمين مؤهلين، وهذه المدرسة مسؤولة مجتمعيًا.
أما الإدارة التعليمية التي تشرف على هذه المدرسة فهي موفرة لفرص التعلم للجميع وقائدة للتطوير في منطقتها التعليمية وممكنة للمدارس لتحقيق الجودة ومطبقة لنظام متكامل للتقويم والمحاسبة ومحفزة للابتكار والإبداع ومشاركة للمجتمع.
وتقوم وزارة التربية والتعليم وفق هذه الرؤية بتوفير التحويل اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج، وتضع السياسات والأنظمة والخطط الموجهة لتحسين التعليم، وتضمن حق الجميع في التعليم المتميز، وتمكن إدارات التربية والتعليم لتصبح مؤسسات متعلمة وقائدة للتطوير في مناطقها، وتتبنى القيادات المؤهلة والقدرات البشرية على جميع مستويات النظام التعليمي، وتم�'ِهن التعليم وترفع من مكانته مجتمعيًا، وتطبق نظامًا متكاملاً للتحفيز، وتطور المناهج وتحسن البيئة التعليمية وفقًا لمعايير عالمية، كما توفر نظام جودة متكامل قائم على المعايير والمحاسبية وتدعم الابتكار والتميز والتنافس في الممارسات التعليمية، وتعزز ثقافة التعلم في المجتمع والمشاركة المجتمعية، وتحرص على توظيف التقنية ودعم القرار المبني على المعلومات.
أبرز منطلقات وأسس
مسيرة التطوير الحالية
- «يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه» (المادة الثالثة عشرة، نظام الحكم).
- اعتبار التعليم العام ثروة الوطن الأولى وأنه الأداة الرئيسية لتطوير جميع مناحي الحياة لدعم اللحاق بالدول المتقدمة والتحول إلى مجتمع المعرفة.
- رفع جودة التعليم سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بمبالغ كبيرة جدًا، وتقليل البطالة، بالإضافة إلى فوائد كبيرة أخرى.
- المعلم هو أساس العملية التعليمية والتربوية، فلابد من تمهين التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم (إعداده، واختياره، وتدريبه، وتحفيزه وتقييمه، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة).
- المدرسة المنطلق الأول للتطوير، والطالب محور العملية التعليمية، ولا بد من الاهتمام بتحصيله العلمي وصحته وسلامة سلوكه وصقل شخصيته وتطوير مهاراته ورعاية إبداعه.
- إعادة هيكلة قطاع التعليم العام ليصبح لامركزيًا ونشطاً ومنظمًا من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي والتخطيطي والتنظيمي والتنفيذي والرقابي.
المبادرات والمشاريع الرئيسية
أولاً: مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير):
- تم إعادة هيكلة المشروع.
- تم إعداد خطة استراتيجية لتطوير التعليم العام وبرؤية موحدة.
- يتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية (شركة مملوكة بالكامل للدولة) وبتكامل مع الوزارة.
- تم تأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية.
بعض برامج الخطة الاستراتيجية ومشاريعها:
1- برنامج تطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم (البدء بتطبيق البرنامج على 900 مدرسة تعتمد على نموذج المدرسة الجديد، للوصول إلى تطبيق النموذج في جميع المدارس بالمملكة).
2- برنامج المعايير الوطنية والمؤشرات والتقويم (معايير التعلم، معايير العاملين في التعليم، معايير البيئة المدرسية).
3- الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى التعليم.
4- برنامج تطوير التعليم الثانوي.
5- برنامج تطوير التربية الإسلامية.
6- برنامج تطوير تعليم اللغة العربية.
7- برنامج اختيار وتأهيل القيادات التربوية.
8- برنامج تطوير تعليم اللغة الإنجليزية.
9- برنامج تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (التدريب، المراكز العلمية، المسابقات، وغيرها).
10- تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
11- تطوير برامج التربية الخاصة.
12- برنامج أندية الحي (1000 ناد).
13- بوابة التعليم الوطنية والمدرسة الافتراضية وأكاديمية التطوير المهني الافتراضية.
14- برنامج تطوير الرياضة المدرسية.
15- برنامج التطوير المهني للمعلم الجديد.
ثانيًا: مبادرة التوحيد واللامركزية:
توحيد الإجراءات بين القطاعات يمثل استراتيجية سعت الوزارة لتحقيقها منذ أكثر من عشر سنوات، ونشير هنا إلى ما تحقق في هذه الاستراتيجية خلال السنوات الماضية فيما يلي:
· السعي إلى التركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام.
· تم توحيد عدد من الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة.
· تم توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، (45 إدارة، وكانت قبل ذلك 83 إدارة).
· تم تعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم، وصلاحيات مديري المدارس.
· تم منح ميزانيات تشغيلية للمدارس.
· تم تشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس.
· البدء بقياس الأداء من خلال نظام للأداء والتميز.
ثالثًا: مبادرة تقويم التعليم العام..
هيئة تقويم التعليم العام:
أقر مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1433هـ إنشاء هيئة عامة لتقويم التعليم العام، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها الرياض، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة، وترتبط الهيئة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء مؤقتًا، وبرئيس المجلس الأعلى للتعليم عند إنشائها.
والهيئة هي إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى الوقوف على أداء المؤسسات التعليمية، وتعمل على تحسين الأداء العام من خلال دراسة نقاط الضعف والقوة واقتراح فرص التحسين. والاستقلالية تعد أهم الملامح المستهدفة للهيئة.
وستمارس الهيئة عددًا من المهام أبرزها:
- تأسيس نظام للتقويم ومراقبة تطبيق معايير الجودة في التعليم العام.
- بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم تستخدم لقياس كفاءة الأداء في المدارس الحكومية والأهلية، واعتمادها بشكل دوري وفق معايير الهيئة.
- بناء معايير مناهج التعليم وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة.
- وضع معايير مهنة التعليم، وتنظيمات رخص المعلمين.
- إجراء الاختبارات الوطنية.
رابعًا: مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام:
صدر توجيه مجلس الوزراء بتاريخ 22/2/1433هـ بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للإسهام في رفع جودة التعليم العام، ورفع كفاءته، مع المحافظة على مجانية التعليم، وذلك بناءً على الخطاب المرفوع للمقام السامي بتاريخ 16/11/1430هـ.
وفي هذا الإطار تم ما يلي:
- إعداد استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام.
- تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (مملوكة بالكامل للدولة).
- تأسيس (3) شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة:
- شركة تطوير للخدمات التعليمية (المناهج، التدريب، المعايير، النشاط اللاصفي، وغيره).
- شركة تطوير للنقل المدرسي.
- شركة تطوير للمباني المدرسية.
- سيتم بإذن الله تأسيس شركات أخرى تخدم الوزارة في مراحل مختلفة وفق دراسات الجدوى.
- صدرت موافقة الجهات العليا لإسناد التغذية المدرسية، والنقل المدرسي، والمباني المدرسية للشركات أعلاه، بحيث تتفرغ الوزارة وإدارات التربية والتعليم لمهامها الرئيسية.
خامسًا: مبادرات موجهة للمعلمين والمعلمات ومن في حكمهم:
· المعلمون الجدد:
- رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة، وتشكيل لجنة دائمة للتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
- تم اختيار المعلمين الجدد من خلال التعاون مع المركز الوطني للقياس، وسيطبق على المعلمات قريبًا.
- تم تعيين وتثبيت ما يقارب ربع مليون معلم ومعلمة وإداري وإدارية خلال السنوات الأربع الماضية، وهي إنجازات غير مسبوقة من حيث الحكم.
- التسريع في توظيف المعلمين والمعلمات بحيث لا يكون هناك إرباك في بداية العام.
- تنفيذ مشروع المعلم الجديد لتدريبهم وتهيئتهم للعمل في المدارس.
· المعلمون على رأس العمل:
- تم نقل جميع المعلمات المتقدمات بطلب النقل على رغبتهن الأولى لتشمل نقل 28.500 معلمة العام الماضي.
- معالجة وضع الحاصلين على شهادة الماجستير بتحسين مستوياتهم وفق المستوى المستحق (السادس).
- معالجة التباين الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات المعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد.
- معالجة نقص رواتب المعلمين والمعلمات التربويين عن غير التربويين.
- معالجة أوضاع الدفعات الأخيرة من خريجي كليات المعلمين والذين بلغ عددهم 12.556.
- معالجة وضع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي بمنحهم المستويات المستحقة.
- معالجة وضع محضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل.
- رفع المؤهلات العلمية للمعلمين.
- الرفع بلائحة جديدة للوظائف التعليمية تشمل رتب المعلمين.
- تدريب المعلمين من خلال مشروع تطوير.
- وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية.
· مبادرات أخرى:
- صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار التشكيلات المدرسية بتاريخ 19/11/1432هـ، والذي بدأت دراسته منذ أكثر من 10 سنوات.
- إطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين.
- تم تطوير نظام آلي وشفاف لحركة المعلمين والمعلمات.
- تم تشكيل مجلس استشاري للمعلمين في كل إدارة تعليمية لإشراكهم في اتخاذ القرارات.
سادسًا: مبادرات المناهج:
- تم تطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس.
- تم تطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس.
- تم إدخال اللغة الإنجليزية بمناهج حديثة بدءًا من الصف الرابع (16.377 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية)، وسيتم تغطية جميع الصفوف وجميع المدارس قريبًا.
- تم التوسع في تطبيق نظام المقررات في التعليم الثانوي.
- تم تدريب أعداد كبيرة من المعلمين والمشرفين على المناهج الجديدة.
- يتم حاليًا تطوير مناهج التربية الخاصة.
- يتم حاليًا تطوير مناهج لرياض الأطفال.
- يتم حاليًا تطوير مناهج المرحلة الثانوية للمواد الدينية واللغة العربية والاجتماعية.
- يتم حاليًا تطوير مناهج الحاسب الآلي.
- التحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية، مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة.
سابعًا: مبادرة التوسع في رياض الأطفال:
- أثبتت الدراسات أن رياض الأطفال مهمة جدًا لتكوين شخصية الطفل وتعزيز نجاحه في المستقبل.
- صدر قرار مجلس الوزراء تاريخ 28/2/1430هـ بالتأكيد على الإسراع في جعل رياض الأطفال جزءًا لا يتجزأ من مسار التعليم.
- يتم تنفيذ مبادرة للتوسع في رياض الأطفال لاستيعاب 50٪ من الأطفال من خلال:
- توسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
- اقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين.
- تسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية.
- رفع وعي الأسرة بأهمية رياض الأطفال.
- دعم الوزارة بسبعة آلاف معلمة لرياض الأطفال.
- تم افتتاح ما يقارب 300 روضة أطفال العام الماضي (بمعدل روضة أطفال واحدة يوميًا)، وافتتاح أكثر من 700 روضة أطفال هذا العام (بمعدل 2.7 روضة يوميًا)، بإجمالي يقارب 1000 روضة أطفال، وهناك تنسيق مع وزارة المالية لتقديم قسائم تعليمية (الفاوتشر).
ثامنًا: المباني المدرسية:
- استلام 3.200 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية، وبمعدل 3.3 مدارس يوميًا، استفاد منها ما يزيد عن مليون ونصف المليون طالب وطالبة، وذلك يعادل 30٪ من إجمالي الطلاب والطالبات.
- خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 22٪ على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41٪ خلال عام 1430هـ، وتم الاستغناء عن 2.669 مبنى مستأجرًا، منها 806 مبان متدنية الجودة.
- استكمال إجراءات طرح وترسية 868 مشروعًا جديدًا العام الحالي ستكون بديلة لـ(1.200) مدرسة مستأجرة إضافة إلى ما يقارب (2.012) مشروعًا تحت التنفيذ، من المقرر أن ينقل إليها (3.877 مدرسة) منها (2413) مدرسة مستأجرة.
- ترميم وتأهيل أكثر من 4.400 مبنى مدرسي خلال السنوات الأربع الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة.
- تنفيذ أكثر من 1.800 صالة وملعب عشبي خلال السنوات الأربعة الماضية.
- وضع آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع. أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب 60٪ منها مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشاريع.
- البدء في وضع تصاميم نماذج مدرسية جديدة بمشاركة استشاري عالمي.
- البدء في استخدام أنظمة بناء جديدة وسريعة لتغطية الاحتياج العاجل من المباني المدرسية الصغيرة.
- منح المزيد من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم للحد من المركزية بأساليب تكفل سرعة الإنجاز ورفع مستوى الأداء والارتقاء بالعمل لتحقيق استراتيجيات وتوجهات الوزارة.
- صدور أمر سام كريم لنقل نشاط المباني إلى شركة تطوير للمباني، والبدء في التحضير لذلك.
تاسعًا: النقل المدرسي:
- إسناد تشغيل النقل المدرسي للطالبات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها للقطاع الخاص.
- توفير خدمة النقل المدرسي لنحو (631) ألف طالبة (25٪ من إجمالي طالبات التعليم العام).
- صدرت موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/1432هـ على:
- مضاعفة أعداد الطالبات المستفيدات (أكثر من مليون ومئتي ألف طالبة).
- البدء بتقديم الخدمة للطلاب والمعلمات.
- تم إعداد خطة للتوسع في مشروع النقل المدرسي للطالبات، والبدء في النقل المدرسي للبنين والمعلمات.
- البدء بنقل خدمات تقديم النقل المدرسي إلى شركة تطوير للنقل التعليمي.
عاشرًا: مبادرات تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية:
تنفذ الوزارة مبادرة كبيرة للتحول الإلكتروني بهدف رفع الكفاءة والفاعلية وتقديم خدمات سهلة وميسرة للمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من أي مكان وفي أي وقت.
أبرز مشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية:
1) نظام نور للإدارة التربوية:
- تقديم ما يقارب 2700 خدمة تربوية لأكثر من 10 ملايين مواطن ومقيم.
- أكبر نظام في المنطقة من ناحية عدد العمليات والوظائف المستخدمين، تم الانتهاء من 56٪ من المشروع.
2) مشروع فارس لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية:
- أكبر نظام من نوعه في العالم يُعتمد في 2009 من ناحية عدد المستخدمين.
- يقدم خدمات إلكترونية مباشرة لنحو أكثر من نصف موظفي الدولة المدنيين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية، ونحو 17٪ من ميزانية الدولة، ونحو 20٪ من أوامر الصرف والدفع بالدولة.
- تم إطلاق المجموعة الأولى من الخدمات للمالية والميزانية وسلسلة الإمدادات، ويجري العمل لنشرها في جميع إدارات التربية والتعليم.
- تم إصدار الرواتب من النظام لجميع موظفي الوزارة  (651 ألف موظف ومعلم من النظام)، وحل كثير من المشكلات التي كانت في الماضي.
- يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
3) مشروع الخريطة التعليمية:
- نظام مبني على مركزية البيانات لجميع المباني المدرسية مما يوفر وظائف مختلفة ومتعددة للمنطقة، للمدينة، للحي.
- تمثيل نحو 33 ألف موقع مدرسي في خريطة واحدة.
- خدمة الاستعلام لولي أمر الطالب/الطالبة والمعلم والمعلمة لمعرفة مواقع المدارس على الخريطة.
- خدمة الربط مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني. (إسعاف الحالات الطارئة عن طريق إحداثية المدارس).
4) مشروع إنجاز لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق.
5) نظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية (ما يقارب 20 ألف موقع):
- تم ربط جميع المدارس، 89٪ منها عن طريق الـ DSL والنطاق العريض، والباقي 11٪ (2400 مدرسة) بالأقمار الصناعية.
6) مشروع معامل الحاسب المدرسية:
- توفير 6700 معمل حاسب بها 139.338 جهاز حاسب خلال 2011 و2012 و2013.
- توفير 2263 معمل مصادر تعلم، بها 9.577 جهاز حاسب.
- الوصول إلى حاسب آلي لكل عشرة طلاب في المدارس المتوسطة والثانوية بنهاية 2012م، وهذا متوائم مع المتوسط العالمي.
أحد عشر: مبادرات للطلاب والطالبات:
أ) أندية الحي:
- استثمار مرافق المدارس ذات البنى الجيدة والمرافق المكتملة وتطويرها لتكون أندية للبنين وللبنات يمارس فيها أبناء الحي هواياتهم وأنشطتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية بما ينسجم مع ديننا وثوابتنا الشرعية.
- وقد بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لإنشاء 1000 ناد خلال 3 سنوات من خلال تهيئة المدارس التي تعد مقرات لهذه الأحياء.
- تم افتتاح أكثر من 50 ناديًا، واعتماد 114، وترشيح 426 في جميع إدارات التربية والتعليم.
- الأندية ستوفر أنشطة إضافية وأنشطة تدريب ودورات مسائية تدعم مهارات وتعلم الطلاب والطالبات.
ب) المراكز العلمية:
- تأسيس مراكز علمية وفق تصاميم عصرية تكون حاضنة للمواهب العلمية والإبداع.
- (مجموع هذه المراكز 14 مركزًا، وتم اعتماد 6 للمرحلة الأولى في جازان والمدينة المنورة والأحساء وعنيزة وعسير وحائل).
- ويشمل وحدات علمية مثل: وحدة الصناعات الكيميائية وتقنية النانو ووحدة الفضاء والطيران ووحدة الاتصالات والتقنية وغيرها.
- ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
ج) نماذج لإنجازات طلابنا إقليميًا وعالميًا في عام 2012:
- تقدم ترتيب المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي إلى مركز 29 من 100 دولة، والأولى عربيًا، والحصول على ميداليتين فضيتين، وثلاث برونزية.
- تقدم طلاب الوطن على طلاب دول مجلس التعاون في أولمبياد الرياضيات لمكتب التربية لدول الخليج العربي.
- حصول طلابنا على ميدالية برونزية في أولمبياد الفيزياء الدولي.
- حصول الطلاب على المركز الأول والثالث والرابع في عدة سنوات في معرض أنتل الدولي للعلوم والهندسة.
- حصول الطلاب على المراكز الأولى في معرض أنتل العربي للعلوم والهندسة.
اثنا عشر: مركز للخدمات المساندة للتربية الخاصة:
- سيقوم هذا المركز - وهو الأول من نوعه في المملكة - بتقديم خدمات مساندة للمساعدة في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات الخاصة القابلة للعلاج، وكذلك للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم.
- تتلخص مهام المركز في تشخيص الحالات التي يعاني منها الأطفال، وتحديد نوع التدخل والمساعدة التي يحتاجها الطفل، ومن ثم إحالته إلى جهة الاختصاص في المركز، التي تقوم بدورها بوضع البرنامج العلاجي لتلك الحالة. وسيتعامل المركز مع الإعاقات السمعية والبصرية وصعوبات النطق والمشكلات السلوكية وحالات التوحد وصعوبات التعلم.
- تم إسناد التشغيل إلى مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.
- سيتم تشغيل المركز خلال ثلاثة أشهر بإذن الله.
ملخص لأبرز الإنجازات
خلال السنوات الماضية:
- تم وضع التوجهات المستقبلية للوزارة.
- تم إعادة هيكلة مشروع تطوير.
- تم إعداد خطة استراتيجية لتطوير التعليم العام، والبدء في تنفيذها.
- تم توحيد عدد من الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة.
- تم توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، (45 إدارة وكانت قبل ذلك 83 إدارة).
- صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هيئة مستقلة لتقييم التعليم العام.
- تم تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة تطوير للنقل التعليمي، شركة تطوير للمباني.
- صدور قرارات الجهات العليا لإسناد نشاط النقل، والمباني والتغذية لشركات تطوير.
- تعيين وتثبيت ما يقارب ربع مليون معلم ومعلمة وإداري وإدارية.
- معالجة العديد من قضايا المعلمين.
- صدور قرار مجلس الوزراء للتشكيلات المدرسية.
- افتتاح ما يقارب 1.000 روضة أطفال.
- تطبيق مناهج جديدة في الرياضيات والعلوم.
- إدخال اللغة الإنجليزية من الصف الرابع وتطوير مناهج جديدة.
- البدء في تطوير مناهج أخرى.
- استلام 3.200 مشروع مبنى مدرسي، انخفاض نسبة المستأجر من 41٪ في عام 1430هـ إلى 22٪ هذا العام، وترميم وتأهيل أكثر من 4.400، وأكثر من 1.800 صالة وملعب.
- موافقة مجلس الوزراء على التوسع في النقل المدرسي.
- صدور توجيه مجلس الوزراء بتعزيز مشاركة القطاع الخاص بناءً على مقترح الوزارة والجهات ذات العلاقة.
- التحول إلى الحكومة الإلكترونية وبناء أنظمة عديدة لتقنية المعلومات.
- إعداد العديد من الخطط والبدء في تنفيذها.
· التحديات:
- بطء اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.
- الحجم الكبير للوزارة، حيث وصل العدد من المعلمين والموظفين إلى أكثر من 700 ألف، وهذا يتجاوز 50٪ من موظفي الدولة المدنيين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية.
- تدني مستوى نسبة من المعلمين، يصعب تحويل وظائفهم.
- صعوبة الحصول على الأراضي المدرسية.
- قيام الوزارة بمهام متعددة كالنقل المدرسي، والتغذية المدرسية، وإنشاء المباني المدرسية وتجهيزها وصيانتها وترميمها، وغيرها.
- النظر من فئات عديدة إلى الوزارة بوصفها جهة توظيف، وإغفال كونها جهة تعليمية، أساس نجاحها المعلم الكفء والمتميز.
- مقاومة بعض الفئات داخل الوزارة وخارجها للتغيير والتطوير.
- ضعف دور الأسرة ومشاركتها مع المدرسة.
- سلبيات الطرح غير المنطقي في الصحف ومواقع الإنترنت المختلفة وتضخيم النقص والقصور، وتجاهل الإنجازات الكبيرة التي تحققت من قبل الوزارة وإدارات التربية والتعليم.
المستهدف:
· المخرجات أفضل من المتوسط العالمي.
· كفاءة عالية.
· لا مركزية في التنفيذ.
· تحقيق الرؤية المعتمدة.
· التخلص من المدارس المستأجرة
· توفر رياض الأطفال..
· وجود معايير ومحاسبية.
· ارتفاع مستوى المعلمين.
· تمهين التعليم.
· الأسرة شريك.
· القطاع الخاص شريك.
· بنية معلوماتية متقدمة.
· تجهيزات مناسبة.
· بيئة مدرسية صحية وآمنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق